Khazanah Ilmiyyah

المقرنة بين النظام و الحسبة و المالية الدولية لتحليل الاثر الخارجي في الاقتصاد لعل من الضروري إعطاء فكرة عامة عن كل الضرائب التي تقرضها الحكومات في الاقتصاد المعاصرة, وذلك لفهم المالية العامة كما هي في التطبيق [1] . و لاستنباط هيكل ضريبي لدولة إسلامية حديثة. و هذ الأمر يحتاج إلي النظر في المنافع التي تجلبها الضرائب وفي التكاليف التي تسببها. و سوف نركز غالبا علي الاثار  الاقتصادية لضرائب معنوية. وهذا لا يعني إنكارنا أن بعض الضرائب لها نتائج نفسية واجتماعية و سياسية ينبغي أن تؤخذ في الاعتبار عند اختيار الهيكل الضرابي. أصبحت ضريبة الدخل الان ضريبة عالمية (رغم انها أحدث تاريخيا من الرسوم الجمركية و الضرائب علي الممتلكات [2] . و هي مباشرة لا يمكن نقل عبئها الي الغير. و قد كادت ان تكون ضريبة عامة لاعتبار انه لا يمكن فرض اعباء متقاضلة علي اي فرد هو مجموعة و هذه ضريبة مبنية علي معيار "المقدرة علي الدافع" طالما ان الدخل يعتبر مقيسا لمقدرة الفرد علي الدفع. و يجب علي المدرس أن يوضح مبررات حدود الإلقاء الضريبة بناء علي اعتبارات العدالة . و بين الحسومات الشخصية بحسب افراد العئلة.

المقرنة بين الايرادات و النفقات في المالية الدولية في النظرية الاسلامية         من المجمع عليه أن الإنفاق العام يجب أن يتضمن توفير السلع العامة و السلع ذات المزية و تأدية الوظائف المالية التي سبق ذكرها [1] . و بعد أن درسنا طبيعة اتخاد القرار العام في تلك الشؤون سواء كان في الإقتصاد التقليدي أو الإ قتصاد الإسلامي, نتوسع في هذا الفصل في شرح التقسيم الثلاثي للإنفاق العام في الإقتصاد الإسلامي و الذي يتبع تقسيمنا الثلاثي لوظائف الحكومة الإسلامية و الذي سبق ذكرهز. و في الإنفاق العام هناك ثلاث مجمواعات : تتالف المجموعة الأولي من الإنفاق العام من الإنفاق علي المهمات المعنوية بوسطة الشرعية : الدفاع, القانون و النظام, العدالة, الوفاء بالحاجة, الدعوة, الأمر با المعروف و نهي المنكر, الإدارة المدنية, القيام بالواجبات الاجتمعية الضرورية.            وا جهت محاولات الاقتصاديين المعاصرين لوضع معايير تحديد حجم القطاع العام أو الإنفاق العام, صعوبات عملية و نظرية لا يمكن التخلص منها [2] . وتتضمن هذه الصعوبات قياس المنافع الاجتماعية و جمع المنافع  الفردية التي يتمتع بها كل فرد من الإنفاق العام و

العلا قة بين النظام و الحسبة و المالية العامة والمالية الدولية للوصول الي المصلحة و الفلاح النظام اللإسلامي هو بكافة مجالات الحياة [1] . و من غير الممكن ولا حتي الضرورة أن نوضحها. ولكننا نحتاج فقط إلي دراسة تلك الأهداف المتصلة مباشرة با الحياة الاقتصادية. ويجب أن نذكر هنا أن الإسلام يهدف إلي تنظيم المجتمع بطرقة يكون فيها كل فرد متمكنا من الحياة وفق مراد الله عز و جل للانسان، متحررا من استبداد البشر و امنا من الجوع و الخوف. و يمكن أن نحدد الأهداف الاقتصادية للنظام الإسلام في ثلاثة أهداف و هي: توفير الحاجات الأساسية لكل إنسان, تحقيق التنمية الاقتصادية,   ضبط الإختلالات في توزيع الدخل و الثروة كلما مالت إلي النمو بمرور الوقت. بعد أن عرضنا تقسيمات وظائف المالية في الإقتصاد الإسلامية [2] , فإننا ندرس هذه الوظائف لاعتبار دورها الإقتصادي. ولكي نحقق ذلك فإننا نجمع المجموعات الثلاث من الوظائف , و هي الوظائف المنصوص عليها في القرأن الكريم و السنة, و الوظائف الإجتهدية, والوظائف المطلوبة من قبل الشعب. و نماشي الاقتصاديين المحدثين, فنركز علي التخصيص و التوزيع و الإستقرار والنمو كظواهر

PERAN STRATEGIS “YOUTH HALAL TOURISM ZONE” DALAM MENDUKUNG PEMBANGUNAN EKONOMI NASIONAL Soritua Ahmad Ramdani Harahap Universitas Darussalam Gontor             Pengembangan pariwisata di Indonesia saat ini memiliki potensi besar dalam mengembangkan pariwisata yang berbasis syariah, dengan mengingat sebagian besar penduduknya adalah muslim dan adanya faktor pendukung seperti ketersediaan produk halal. Berdasarkan data yang ada, Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama islam secara alami telah menjalankan kehidupan yang islami sehingga disebagian besar wilayahnya merupakan destinasi wisata yang paling ramah terhadap wisatawan muslim. Terkait kebutuhan umat islam dunia dari 6,8 milyar lebih penduduk dunia atau sekitar 23% adalah muslim. Bahkan di Indonesia penganut islam diperkirakan mencapai angka 203 jiwa atau sekitar 88,2% dari jumlah penduduk yang ada. [1]             Dewasa ini, wisata halal menjadi sebuah kebutuhan bagi setiap manusia sebagai bentuk aktualisasi diri