المقرنة بين الايرادات و النفقات في المالية الدولية في النظرية الاسلامية


المقرنة بين الايرادات و النفقات في المالية الدولية في النظرية الاسلامية
        من المجمع عليه أن الإنفاق العام يجب أن يتضمن توفير السلع العامة و السلع ذات المزية و تأدية الوظائف المالية التي سبق ذكرها[1]. و بعد أن درسنا طبيعة اتخاد القرار العام في تلك الشؤون سواء كان في الإقتصاد التقليدي أو الإ قتصاد الإسلامي, نتوسع في هذا الفصل في شرح التقسيم الثلاثي للإنفاق العام في الإقتصاد الإسلامي و الذي يتبع تقسيمنا الثلاثي لوظائف الحكومة الإسلامية و الذي سبق ذكرهز. و في الإنفاق العام هناك ثلاث مجمواعات : تتالف المجموعة الأولي من الإنفاق العام من الإنفاق علي المهمات المعنوية بوسطة الشرعية : الدفاع, القانون و النظام, العدالة, الوفاء بالحاجة, الدعوة, الأمر با المعروف و نهي المنكر, الإدارة المدنية, القيام بالواجبات الاجتمعية الضرورية.

           وا جهت محاولات الاقتصاديين المعاصرين لوضع معايير تحديد حجم القطاع العام أو الإنفاق العام, صعوبات عملية و نظرية لا يمكن التخلص منها[2]. وتتضمن هذه الصعوبات قياس المنافع الاجتماعية و جمع المنافع  الفردية التي يتمتع بها كل فرد من الإنفاق العام و جمع التكاليف التي يتحملها الأفراد بسبب انتقال أو تحول الموارد المطلوبة من القطاع الخاص إلي القطاع العام. وعلي اي حال فإنه من الضروري أن يكون قرار الإنفاق الفردي منطقيا يحقق التوازن بين المنافع و التكاليف كلما أمكن ذلك. و هذ الهدف يفترض تحققه من خلال

        تتضمن مشروعات القطاع العام حسابات التكاليف و المنافع في خلال فترة زمنية معنوية. و الإختيار بين المشاريع البديلة يتطلب خصم القيم المستقبلة للحصول علي القيم الحالية لغرض المقرنة[3]. و أظهرات الدراسات المعاصرة لهذه القضية بدلين و هما معدل العائد علي حصة رأس المال او معدل العائد علي الودائع الاستثمارية في البنك الإسلامة. بحيث يجري تقريب احدهما لكي يمثل متوسطا بالقتصاد و المعدل الداخلي للعائد من كل مشروع بحيث تستخدم هذه المدلات للمقارنة بين المشروعات و الإختيار. وكل من طريقتين تعاني من مشكلة أنهما لا يستطيعان التعارض إلا المنافع التي يمكن حسابها نقديا. كما لا يميزان بين المشاريع الاجتماعية و المشاريع الفرديةو وبذلك فإنهما يفقدان النقطة المهمة في أن الفردبصورة عامة.

        لقد أخذ الا قتصاديون مؤخرا ينتهون إلي القضية المعقدة المتمثلة في روتينية اتخاذ القرار الحكومي و مستوي كفائته. و ينبغي علي المدرس أن يشير إلي نتائج الدراسات حول ذلك. و لقد حصل الروتين أو الجهاز الحكومي علي سمعة سيعة في كفائة الإنتاج[4]. خاصة في الدول النامية التي يعمها الفساد الإداري وعدم الكفاؤة. و رغم أن النماذج الاقتصادية لعمل الأجهزة الحكومية قد لا تلائم الاقتصاديةه, باعتبار ها مبنية علي أساس تحقيق المصلحة الشخصية الضيقة لموظفي الحكومة , إلا أنها تستحق النظر و الدراسة. و هذه القضية أن ترعي من قبل واضعي القرارات في النظام الإسلامي المطبق للشورى حتي يمكن اتخاذ القرار المناسب في الإختيار بين الإنتاج العام للسلع و بين الإنتاج الخاص لها و عرضها بوسطة السلطة الاجتماعية.

        المال في نظر الإسلام يمكن نقمة علي صاحبه, إذ أنفقه علي ملذته و شهواته و أهوائه, واستأثر به لنفسه, و سخره في الفساد و الإفساد, و الطغيان و الجبروت, و التسلط علي عباد الله, و الإثم و البغي. و إلي ذلك أشار المولي سبحانه بقوله : (و لو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء إنه بعباده خبير بصير)[5]. و قد يكون المال نعمةو بل هو في الأصل  
من أجل النعام التي أنعم بها الخامق علي المخلوق, إذا سخره الانسان فيما يعود عليه وعلي أسراته و مجتمعهمن أوجه الخير.و أن المال مال الله[6].

          فقد حدد له اإسلام أهداف اللإنفاق تحديدا وا ضحا ليتجه المنفق إلي تحقيقها و نتفيذها دون أن يهيد عنها. و نوجز هذه الأهداف فيما يلي: في الأول لا بد أن يكون الإنفاق ابتغاء وجه الله تعالي, و الرغبة في نيل ثوابه ورضاه, ألا يقصد بالإنفاق المباهاة أو المراءاة, و التظاهر أمام الناس با العطاء والغني, فحسب المنفق لوجه الله أن يرا باذلا. في الثاني التعاون بين الأفراد المجتمع و تحقيق التكافل الاجتماعي. وفي تاريخ صدر الإسلام نماذج عديدة من الفهم الصحيح لوظفة المال: فهذ ا ابو ذر الغفاري رضي الله عنه لم يحتفظ بأي قدر من الذهب و الفضة, و كان إذا اخذ عطائه من الدولة سأل خادمه عما يكفيه لمدة عام, وما بقي بعد ذلك ينفقه في سبيل الله إيمانا منه بأن المال لا مهمة له و قا ل الله تعالي: ( لن تنالو البر حتي تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم)[7].

        إن الإيرادات المتحصلة من الأفراد و المنظمات في القطاع الخاص تمثل الحجم الأكبر لإيرادات العامة في الدولة الحديثة[8]. و با انظر للزيادة الكبيرة في الإنفاق في العقود الأخيرة, فإننا نتوقع غير مبالغين, أن تحصيل الإيرادات العامة من القطاع الخاص في الدولة الإسلا مية الحديثة, سوف يزداد طالما أن الإيرادات الملكية العامة غير كافية لتغطية الاحتياجات. و الإيرادات المتحصلة من القطاع الخاص يمكن أن تأخذشكل الضرائب أو شكل القروض. ولذالك تظل الضرائب مع كل ذلك أهم مصادر للإيرادات العامة.  





1.  محمد نجاة الله صديقي. 2007. تدريس علم الاقتصاد الإسلامي.  ترجمة عمر زهير حافظ. الطبعة الأولي. مركز النشر العلم. المكتبة العرابية السعودية. ص 2.
2. نفس المرجع: ص: 23
[3] . نفس المرجع: ص: 22
[4]. نفس المرجع, ص: 27
[5]. . نفس المرجع, ص:19
[6]. حسن سري .1998. الإقتصاد الإسلامي.مكة مكرمة: مركز الاسكند رية للكتب.
7. ال عمران: 92
8. نفس المرجع, ص: 30

Komentar

Postingan populer dari blog ini

Esai Tentang Islam sebagai rahmatan lil-alamin

Cara Membuat hati Tenang menurut islam

PEJUANG BANGSA