المقرنة بين النظام و الحسبة و المالية الدولية لتحليل الاثر الخارجي في الاقتصاد
المقرنة بين النظام و
الحسبة و المالية الدولية لتحليل الاثر الخارجي في الاقتصاد
لعل من
الضروري إعطاء فكرة عامة عن كل الضرائب التي تقرضها الحكومات في الاقتصاد
المعاصرة, وذلك لفهم المالية العامة كما هي في التطبيق[1].
و لاستنباط هيكل ضريبي لدولة إسلامية حديثة. و هذ الأمر يحتاج إلي النظر في
المنافع التي تجلبها الضرائب وفي التكاليف التي تسببها. و سوف نركز غالبا علي
الاثار الاقتصادية لضرائب معنوية. وهذا لا
يعني إنكارنا أن بعض الضرائب لها نتائج نفسية واجتماعية و سياسية ينبغي أن تؤخذ في
الاعتبار عند اختيار الهيكل الضرابي.
أصبحت ضريبة
الدخل الان ضريبة عالمية (رغم انها أحدث تاريخيا من الرسوم الجمركية و الضرائب علي
الممتلكات[2].
و هي مباشرة لا يمكن نقل عبئها الي الغير. و قد كادت ان تكون ضريبة عامة لاعتبار
انه لا يمكن فرض اعباء متقاضلة علي اي فرد هو مجموعة و هذه ضريبة مبنية علي معيار
"المقدرة علي الدافع" طالما ان الدخل يعتبر مقيسا لمقدرة الفرد علي
الدفع. و يجب علي المدرس أن يوضح مبررات حدود الإلقاء الضريبة بناء علي اعتبارات
العدالة . و بين الحسومات الشخصية بحسب افراد العئلة.
و يؤدي أثار
الإحلال لضريبة الدخل إلي التاثير سلبيا علي الاختيار بين العمل و الفراغ. ولكن
اثار الدخل يؤدي إلي زيادة جهد العمل, مما يجعل الاثر الصافي غير مؤكد, كما أن
نتائج الدراسات التطبيقية المتاحة غير حاسمة. ومن جهة أخري فإن ضريبة الدخل تقلل
من العوئد الصافية للادخار مما يؤدي إلي انفخاض عرض المدخرات. ولكن النتائج
التطبيقة لم تؤيد هذه النتيجة بصورة قاطعة. و أيضا فإن ضريبة الدخل تؤثر علي حوافز
المخاطرة, طالما أنها تفرض علي الأرباح المتحققة في حالة نجاح المخاطرة , أما إذا
تحققت الخسائر فإنها لا تعوض المخاطر[3].
أن الضريبة
المفروضة علي الدخل الصافي (الأرباح) للشركات التي لحاملي أسهمها مسؤولية محدودة
قانةنا, لا يعتبرها الاقتصاديون عادلة وذات كفائة[4].
أما ما تلقاه الضريبة التصاعدية علي الشركات من قبول لدي الدول فإنه يعود إلي
الدعم الشعبي والملائمة الإدارية. و التحليل الاقتصادي المتعلق بأثرها ضريبة
الشركات وعبئها الحقيقي, الخاص بإمكانية نقله إلي المستهلك في الأجل القصير و
الأجل الطويل, كل ذلك ليس فيه نتائج حاسمة. وعلي المدرس عليه أن يزيد في توضيح هذه
النقاط بارجوع إلي الأدبيات الاقتصادية.
و اثار
الإحلال لضريبة معتدلة علي الثروة و الممتلكات ليست مهمة إلي الحاد الذي يؤثر علي
سلوك مالك الثروة المتعلقة بالعمل و الادخار و تحمل المخاطرة. أما اثار الدخل لهذه
الضريبة فيمكن تصورها في ضوء فرض الضريبة علي بعض أشكال الثروة. مما يؤدي إلي
توجيح مالكي الثروة إلي التحول من ملكية الأشكال الخاضعة للضريبة إلي الأشكال غير
الخاضعة[5].
وفي الدولة الإسلامية الحديثة, إذا فرضت ضريبة علي الممتلكات التي لم تشملها
الزكاة, كالعقارات فإنه لا ينبغي أن تكون هناك أي مشكلات. فإننا نتخذ الاسلوب التي
جري شرحه سابقا وهو حسم مبلغ الزكاة المقدرة من االضريبة.
وكانت
المخلوقات من المعادن و النبات والدواب غير مقدرة لبني ادم أن يصنعوها, لكنهم يشبهون
علي سبيل الغشو و هذ حقيقة الكيمياء فإنه المشبه[6].
وهذ باب واسع قد صنف فيه أهل الخبرة ما لا يحتمل ذكره. و يدخل في المنكرات ما نهي
الله عنه ورسوله من العقود المحرمة, مثل العقود الربا و الميسر, ومثل بيع الغرر, و
كحبل الحبلة, و ملامسة و المنابذة, وربا النسيئة و ربا الفضل, و النجش, و هو أن
يزيد في السلعة منلا يريد شرائها, و تصرية الدابة اللبن و أنواع التدليس. و من
امنكرات تلقي السلع قبل أن تجيئ ألي السوقو و نهي تغرير البائع, و أيضا الاحتكار.
الأمر با
المعروف والنهي عن المنكر لا يتم إلا باالعقوبات الشرعية فإن الله يزيع با لسلطان
ما لا يزع بالقران[7].
و إقامة الحدود واجبة علي ولا ة الأمور, و ذلك يحصل بالعقوبة علي ترك الواجبات و
فعل المحرمات, فمنها عقوبات مقدرة مثل جلد المفتري ثمانين, وقطع السارق, و منها
عقوبات مقدرة قد تسمي التعزير و تختلف مقاديرها و صفاتها بحسب كبر الذنوب و صغرها
و بحسب حال الذنب في قتله و كثرته. فإنهم لما ألذوا عباد الله أذلهم لعباده, كما
أن من تواضع الله رفعه, فجعله العباد متوادعين له. والله تعالي يصلحنا و سائر
إخواننا و يوفقون لما يحبه و يرضاه من القول و العمل.
Komentar
Posting Komentar